نص مشروع قانون الايجار القديم والتعديلات الجديدة و المقترحة

أخر تحديث : الجمعة 6 يناير 2017 - 2:43 صباحًا
نص مشروع قانون الايجار القديم والتعديلات الجديدة و المقترحة

حدث 24: ;

اخر اخبار قانون الإيجار القديم بعد إحالته للجنة الإسكان ، لانه الازلنا نتابع تفاصيل الملف الشائك بين المالك والمستاجر وقصية العقارات التى تورث والحق المسلوب للملاك وفق القانون القديم من الايجارات مدى الحياة والجدل المثار في وقت الايام الماضية في مجلس النواب ، نص قانون الايجارات القديمة والتعديل الجديد المقترح لانه يعقد مجلس النواب في وقت يناير 2017 تعديل قانون الايجارات القديمة واستبدالة بقانون جديد بعد احتفالات عيد الميلاد.

نص مشروع قانون الإيجار القديم 2017

فقد قدمت لجنة الاسكان بمجلس النواب قانون جديد لالغاء قانون الايجارات القديمة ، الدى وصف بـ انة قانون جائر ويهدر حقوق مالك العقار وان الضرورة تستدعي تعديل القيمة الايجارية في القانون لتوافق متطلبات العصر صعود الاسعار ، ونوافيكم بمزيد من التفاصيل عن قانون الايجار الجديد بعد اقرارة ، ننشر مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان، بعد موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، على إحالته للجنة امس الاربعاء لمناقشته، وذلك تمهيدا لعرضه بالجلسة العامة.

الباب الأول

الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التى تتبع لها

مادة (1) – تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجر والجهات والاجهرة الحكومية والهيئات التى تتبع لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة (2) – استثناء من أحكام المادة السابقة تسرى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود إيجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات اخري مع اطلاق سراح اجتمع جديد مع المالك .

مادة (3) – وبخصوص الوحدات الاخرى والتى لازالت الدولة في حاجة اليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996 مع إخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز خمس اعوام من تاريخ صدور هذا القانون، في حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على ان تسرى الأجرة المشار اليها في الاحكام الانتقالية، في كل الأحوال تنتهى بقوة القانون كل عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات الاجهزة الحكومية والهيئات التى تتبع لها بخصوص الوحدات التى تشغلها في وقت المدة المنصوص عليها في المادة 3 .

مادة ” 4) – تنتهى بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او تجارى او مهنى حرفى بوفاة المستأجر، ولا تمتد الا مرة واحدة وتكون مدتها خمس اعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية في وقت هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية .

مادة (5) – يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد .

مادة (6) – تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء عشرة اعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، مالم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى اجتمع الإيجار لموت المؤجر او المستأجر اذا توفى المستأجر في وقت المدة المبينة بالفقرة السابقة .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة الأجرة في وقت سريان تلك المدة المنصوص عليها في القانون، على ان تراعى اللائحة اوقات وموقع كل عقار ومدى تميزه في تحديد القيمة الإيجارية، على ان تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بطريق تدريجى للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة المثل .

مادة (7) – يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار اليها في المادة السابقة اذا رغب في تأجير العقار مرة اخري ان تكون الأولوية في ذلك إلى شاغل العين المؤجرة، وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الإيجار المحررة بينهما .

مادة ” 8) – يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، على ألا اكثر قيمة التنازل عن 25% من ثمن الوحدة السوقية .

مادة (9) – لا يجوز للمستأجر في وقت المدة المنصوص عليها في هذا القانون التنازل عن الإيجار او التأجير من الباطن الا بعد موافقة المؤجر كتابة، الا صنف العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بلا حاجة إلى اعتذار او إنذار او حكم قضائى .

مادة (10) – يفسخ العقد من تلقاء نفسه بلا حاجة إلى أعذار او إنزار او حكم قضائى في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن ثلاثة اعوام وإثبات وجود سكن بديل للمستأجر، سواء كان المستأجر في مصر او في خارجها، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.

مادة ” 11) – يتحمل المستأجر كل أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى ويتم توزيع تلك النفقات على كل شاغل العقار، كل على حسب حصته ، ويتحمل المستأجر كل التكاليف التى تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار في وقت سريان المدة المنصوص عليها في القانون .

يفسخ العقد من تلقاء نفسه بلا حاجة إلى أعتذار او إنزار اذا لم يبذل المستأجر العناية في استعمال العين المؤجرة او في المحافظة عليها، مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها، وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه في المادة اثنى عشر .

مادة ” 12)

ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار من أوجه اخري تسمح الدولة بها .

تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة او الإيجار التمويلى، على ان تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين واحد من مصادر تمويل تلك المشروعات .

باب الاحكام الانتقالية

مادة ” 13) – ينشأ في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار، ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.

ومستوى البناء عما اذا كان فاخر او فوق المتوسط ” اقتصادى شعبى ” نوعيته البناء “خراسنة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى”

المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل :

الكهرباء ومياه الصرف الصحى – الخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – أية مرافق عامة اخري

يصدر بتشكيل اللجنة قرار من الواجهة الإدارية المتخصصة، على ان يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين اخر عن المؤجرين تختارها الواجهة الإدارية، وعضو على الاقل من الضرائب العقارية .

تختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار للوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الإيجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تنتهى اللجان من عملها في تقدير القيمة الإيجارية في وقت عام من تاريخ تشكيلها .

تسرى القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1997 في وقت مدة السنة الاولى لحين انتهاء اللجان من عملها .

مادة ” 14) – تحسب القيمة الإيجارية بخصوص للأماكن السكنية في في وقت المدة الانتقالية كالتالى:

  • العام الاول وفقا للقانون رقم ستة لسنة 1997
  • العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام 4 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام 5 خمسين “50” % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام السابع70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام 8 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
  • العام 10 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

تحسب القيمة الايجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى في وقت الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالى:

  • السنة الاولى الإيجار وفقا لقانون ستة لسنة 1997
  • السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
  • السنة 3 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
  • السنة الرابعة40 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
  • السنه 5 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
  • السنة السادسة60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
  • السنةالسابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
  • السنه الثامنة80 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
  • السنة التاسعة90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
  • السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا لأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار اليها في هذا القانون .

مادة (15) – تلغى أى مادة تعارض أحكام هذا القانون

مادة (16) – ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة.

زوار متابعي حدث 24: الاخبارية نشكركم على تواصكم معنا على كل جديد و ننشر لكم اهم الاخبار التى نسعي بها لاعجباكم واذا كان لك موضوع تحب ان تنشره الينا … لا تخجل قم لا غير بالضغط على ارسل خبرا وقم الخبر بارسال الينا , شريطة ان يكون الموضوع وفق الشروط الموجود في خيار ارسل خبراً وسيتم قال الموضوع بأسمك … ادراة الشبكة .

المصدر - موجز الأنباء
رابط مختصر